كشف النائب محمود فالح السيد عن آلية حسم ملف مرشح رئاسة الوزراء داخل الإطار التنسيقي، مؤكداً على وجود إجماع بعدم تجاوز السقوف الزمنية التي حددها الدستور. وأوضح السيد، في تصريح، أن "اختيار الشخصية المناسبة لمنصب رئيس الوزراء لا يمكن أن يتم عبر معادلة (6 مقابل 6) من قبل قادة الإطار"، مشيراً إلى أن "القرار النهائي يتطلب حصول المرشح على 8 أصوات كحد أدنى من قادة الإطار لضمان نيله المقبولية اللازمة وإعلانه رسمياً". وأضاف أن "قوى الإطار التنسيقي عازمة ومتمسكة بضرورة حسم هذا الملف ضمن التوقيتات الدستورية المعمول بها"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة تتطلب توافقاً متيناً داخل البيت الشيعي لضمان تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات".