أكد تقرير لموقع بيلنغهام هيرالد الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصناعة الأسلحة يرى أن الشركة تمتلك ميزة تجارية قوية في ظل النزاع القائم مع إيران. وأوضح التقرير أن جيم تايكليت، الرئيس التنفيذي للشركة، أشار خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الأول من عام 2026 إلى دلالات الوضع السياسي الراهن بالنسبة لأكبر شركة مقاولات دفاعية في العالم.
مع تصاعد الإنفاق العسكري للبنتاغون بسبب النزاع الإيراني، وطلب إدارة ترامب ميزانية دفاعية قياسية بلغت 1.5 تريليون دولار، أكد تايكليت للمستثمرين أن التوقيت مناسب. وبالنظر إلى أن الشركة تستمد 73 بالمائة من إيراداتها من الحكومة الفيدرالية، و65 بالمائة من وزارة الدفاع، فإن التصريحات حول وجود "فرصة ذهبية" تعكس فرضية عمل تعيد تشكيل علاقات لوكهيد مارتن مع البنتاغون.
في إطار النهج الجديد، أضاف البنتاغون "عنصر استرداد" إلى عقوده مع لوكهيد مارتن، مما يعني أنه إذا غيّرت الحكومة معدلات الإنتاج أو شروط العقد لاحقًا، فإن لوكهيد مارتن ستتلقى مستحقاتها بغض النظر عن ذلك.
منذ بداية النزاع مع إيران، أبرم البنتاغون عدة عقود جديدة مع شركة لوكهيد مارتن، إضافةً إلى الاتفاقيات القائمة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فازت الشركة بعقدين رئيسيين، الأول بقيمة 4.7 مليار دولار لتسريع إنتاج صواريخ PAC-3 الاعتراضية المحسّنة، والثاني بقيمة 1.9 مليار دولار لمواصلة صيانة طائرات C-130J وأنظمة تدريب أطقمها.
كما وقعت لوكهيد مارتن ووزارة الدفاع الأمريكية اتفاقيات إطارية متعددة السنوات لزيادة إنتاج الذخائر، استجابةً مباشرةً لمعدلات الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط. تشمل علاقة الشركة بالحكومة الأمريكية جميع مجالات التكنولوجيا الدفاعية، بدءًا من الصواريخ المستخدمة في النزاع الإيراني، وصولًا إلى مركبة أوريون الفضائية التي أنجزت مهمة أرتميس 2 التاريخية.
وفقًا لبيان أرباح لوكهيد مارتن الصادر في نيسان، تضمنت نتائج الربع الأول من عام 2026 مبيعات بقيمة 18.0 مليار دولار، وصافي أرباح بقيمة 1.5 مليار دولار، مع تدفقات نقدية من العمليات بقيمة 220 مليون دولار.