أكد النائب شاكر محمود أن القيود المالية الأمريكية تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد العراقي وتزيد من معاناة السوق. وأوضح محمود أن "الاعتماد على أدوات الضغط المالي مثل تقييد الدولار لم يعد مقبولاً، خاصة مع انعكاساته السلبية على حركة التجارة الداخلية والخارجية"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد العراقي يتحمل كلفة قرارات لا علاقة له بها".
وأضاف أن "استمرار هذه الإجراءات دون حلول بديلة أو تفاهمات واضحة يعكس خللاً في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية"، داعياً الحكومة إلى "تحرك أوسع لحماية النظام المالي من أي اضطرابات خارجية".
يُذكر أن التأثيرات الاقتصادية ستطال عدداً من دول المنطقة بنسب متفاوتة، مما يضع العراق أمام ضغوط مزدوجة تتعلق بتذبذب الإيرادات وارتفاع الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة، وهو الأمر الذي قد ينعكس على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.