نائب: قانون الخدمة الإلزامية يواجه معارضة واسعة داخل البرلمان

كشف النائب أحمد شهيد عن وجود معارضة برلمانية كبيرة لقانون الخدمة الإلزامية، مشيراً إلى أن أكثر من 100 نائب يرفضون تمريره بصيغته الحالية. وأوضح شهيد أن "قانون التجنيد يواجه اعتراضاً قوياً داخل قبة البرلمان مما يجعل من الصعب تمريره في الوقت الراهن"، مضيفاً أن "المسودة المطروحة غير مدروسة بشكل كاف ولا تتلاءم مع الواقع الفني والمالي للبلاد".
وأشار إلى أن "الفئات العمرية المشمولة بالقانون تصل من 18 إلى 45 عاماً وتضم نحو 5 ملايين نسمة من تعداد سكان العراق"، لافتاً إلى أن "الدولة لا تمتلك حالياً البنى التحتية أو المعسكرات التي يمكنها استيعاب هذه الأعداد الهائلة، فضلاً عن غياب التخصيصات المالية الكافية لتغطية احتياجاتهم".
وشدد شهيد على أن "المضي بالقانون دون توفير المستلزمات اللوجستية وتحديد الفئات بدقة سيخلق أزمة جديدة"، مؤكداً على ضرورة "إعادة النظر في بنود القانون وفتح حوارات معمقة قبل عرضه للتصويت".