عقدت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، اجتماعاً مع مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، لمناقشة ملف العمالة الأجنبية في البلاد. حيث تم التركيز على ضرورة تصحيح المخالفات المتعلقة بالعمالة، في مسعى لتحسين الأوضاع القانونية وتنظيم سوق العمل. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان حقوق المواطنين وتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين.