حراك سياسي مكثف لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية

تتجمع أطراف سياسية من داخل الإطار التنسيقي على ضرورة حسم اختيار رئيس الوزراء وإعلان اسمه ضمن المدة الدستورية المحددة بـ 15 يوماً، والتي تنتهي يوم الأحد المقبل. يواصل الإطار حراكه السياسي مع مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى شخصية توافقية تحظى بالتأييد لتولي المنصب، سواء من خلال التصويت من قبل قادة الإطار أو من خلال ترك الموضوع لنواب الإطار للتصويت لصالح الشخصية المناسبة.
وفي هذا السياق، قال النائب السابق حسن فدعم، إن "الإطار التنسيقي لديه قناعاته بشأن الشخصيات المطروحة للترشح لمنصب رئيس الوزراء، ولا يمكن الجزم باتجاه اختيار اسم معين". وأضاف أن "باسم البدري قد طرح كمرشح منافس داخل الإطار، وقد ينحصر التنافس بين السوداني والبدري، ليقع الاختيار على أحدهم لمنصب رئيس الوزراء".
وأشار إلى أن "المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ستنتهي يوم الأحد المقبل، لكن الإطار التنسيقي عازم على إنهاء هذا الملف واختيار المرشح لتقديمه بهدف التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة وإعلان البرنامج الحكومي".
من جانبه، أكد النائب السابق جاسم محمد أن "هناك أربعة جهات داخل الإطار تسعى لأن يظفر مرشحها بمنصب رئيس الوزراء، إضافة إلى المالكي الذي هو مرشح لهذا المنصب". وتابع أن "كل المرشحين القريبين من المنصب لديهم تأييد داخل الإطار لا يتجاوز نسبة الـ 60 بالمئة، مما يترك اختلافاً حول المرشح الذي سيتم اختياره لرئاسة الوزراء".
ولفت إلى أنه "إذا تم الاتفاق على سحب ترشيح المالكي، فمن المرجح أن يكون المرشح للمنصب من خارج رؤساء الوزراء السابقين (السوداني والمالكي والعبادي)".
على صعيد متصل، أوضح النائب والمتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، أن "الإطار التنسيقي يواصل الحراك السياسي من أجل الاتفاق على آلية حسم اختيار اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن "ائتلافه يفضل ترك الخيار لنواب الإطار للتصويت لصالح أحد المرشحين المطروحين، من أجل حسم الأمور وتقديمه لرئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة".