دعا عضو مجلس النواب مهدي تقي إلى ضرورة إيجاد مسارات اقتصادية بديلة لتعزيز موارد الدولة، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الدخل لضمان استقرار الموازنة الاتحادية.
وأوضح تقي أن "الاعتماد شبه الكلي على المورد النفطي يجعل الموازنة العامة عرضة للتذبذب أمام أي متغيرات دولية"، مشيراً إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الأوعية الضريبية وتنشيط القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الفجوة المالية".
وأضاف أن "رفد الموازنة بموارد غير نفطية سيسهم في تخفيف الضغط على النفقات التشغيلية ويوفر سيولة كافية للمشاريع الخدمية المتوقفة".
وأكد أن "البرلمان يدعم الخطط التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات الداخلية من خلال حوكمة المنافذ والدوائر الجبائية لضمان وصول الأموال إلى خزينة الدولة."