نائب يؤكد عدم وجود مشروع قانون لموازنة 2026 والتركيز على ضبط الصرف

أكد النائب أحمد حاجي رشيد أنه لا يوجد مشروع قانون لموازنة عام 2026 في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية لإعدادها ستبدأ في منتصف العام المقبل. وأوضح رشيد أنه من المقرر البدء في وضع خطوط الميزانية في الشهر الخامس من عام 2025، مبيناً أن ما يتم تداوله حالياً لا يتجاوز التوقعات. وأضاف أن وزارة المالية تصدر بيانات مالية دقيقة ترفع إلى ديوان الرقابة المالية لضبط آلية النفقات الحالية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية في الصرف انتظاراً للتوقيتات القانونية لإعداد الموازنات القادمة.