أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم تدخلها في الصراعات السياسية المرتبطة بالانتخابات المقبلة، وذلك خلال اجتماع تشاوري أول برئاستها الجديدة، حيث أصدرت ستة قرارات.
وذكرت المحكمة في بيان لها أنه تم عقد الاجتماع بحضور جميع الأعضاء لمناقشة سير العمل. وأكد المجتمعون على عدة مبادئ أساسية، أولها الالتزام باختصاصات المحكمة وفقاً للدستور، مع التأكيد على استقلاليتها وعدم السماح بالتدخلات السياسية في قراراتها.
كما تم التأكيد على حياد المحكمة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، مشددة على هدفها الرئيسي في الحفاظ على النظام السياسي واحترام الحقوق الدستورية لجميع مكونات الشعب.
كما أكدت المحكمة عدم تدخلها في أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا في حال وجود خروقات دستورية، حيث يمكن التصدي لها من خلال إقامة دعوى دستورية.
وفيما يخص الانتخابات العامة المقبلة، أوضحت المحكمة أن دورها سيكون وفق ما نص عليه الدستور، مشيرة إلى أنها لا تتدخل في الصراعات السياسية المتعلقة بهذا الشأن.
وأخيراً، أكدت المحكمة على تعاونها مع الجهات المختصة من خلال تنظيم ندوات تشاورية وحوارية مع خبراء القانون الدستوري، بهدف تطوير عملها وتعزيز مفهوم العدالة.