كشف السياسي الكردي سامان علي عن أن وزارة مالية حكومة إقليم كردستان قامت بسرقة 18 شهراً من رواتب موظفيها بمبلغ يتجاوز 40 تريليون دينار، وذلك أمام مرأى ومسمع الجهات الرقابية في الإقليم وحكومة بغداد ومجلس النواب.
وأشار علي إلى أن "وزارة مالية حكومة إقليم كردستان سرقت أكثر من 40 تريليون دينار من رواتب موظفيها بعد أن تم الاستيلاء على 18 راتبًا للفترة من عام 2015 إلى بداية عام 2026، وذلك بمبررات مختلفة، في حين كانت لجان الرقابة في حكومة الإقليم والمركز ومجلس النواب تتجاهل هذه السرقات".
وأوضح أن "الرواتب المسروقة نتيجة التأخير في حسم مصيرها تجاوزت الـ 18 شهراً، حيث لم يحصل أي من موظفي الإقليم على راتب بحجة عدم وجود تخصيص مالي من قبل حكومة بغداد"، مضيفًا أن "موظفي الإقليم طالبوا الحكومة المركزية بإلغاء إرسال رواتبهم إلى حكومة الإقليم واستلامها حصراً من المصارف الحكومية في بغداد".
وتابع أن "صمت الحكومة المركزية وعدم تحركها لاستعادة المبالغ المسروقة أثار الاستغراب، مما يوحي بوجود صفقات سياسية تحول دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحق الأسرة الحاكمة".