تأكيد على تهميش الكرد الفيلية في تطبيق المادة 140 من الدستور

كشف رئيس كتلة الكرد الفيلية النيابية حيدر علي عن استمرار سياسة التهميش الممنهج ضد المكون في عدة ملفات حيوية. وأكد أن عدم تطبيق المادة 140 من الدستور قد ألقت بظلالها السلبية على حقوق المهجرين والسجناء السياسيين من أبناء المكون.
وأوضح علي في تصريح له أن "المكون الفيلي ما زال يعاني من اجحاف كبير فيما يتعلق بملفات الهجرة والمهجرين ومؤسسة السجناء السياسيين نتيجة المماطلة في تنفيذ المادة 140 التي من شأنها انصاف المتضررين واستعادة حقوقهم المسلوبة منذ عقود".
وأضاف أن "هذا التهميش لم يتوقف عند الملفات القانونية والتعويضات بل امتد ليصل إلى التمثيل السياسي والإداري، حيث يواجه المكون اقصاء واضحا في مجالس محافظتي بغداد وواسط، فضلا عن محافظات أخرى يتواجد فيها الثقل الفيلي".
وأشار إلى أن "استمرار تجاهل استحقاقات الكرد الفيلية في مؤسسات الدولة يمثل خرقا لمبدأ الشراكة الوطنية"، داعيا الحكومة والجهات المعنية إلى "تحرك جاد لإنصاف هذا المكون الأصيل وضمان تمثيله العادل في مراكز صنع القرار ودوائر الدولة".