مشاورات مكثفة داخل الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة

تتجه الأوضاع السياسية في البلاد نحو الإطار التنسيقي، الذي يعد القوة الأكبر والضامنة للاستقرار، حيث يواصل الإطار قيادة الحراك الوطني بحنكة لإنهاء حالة الانسداد وحسم ملف رئاسة الوزراء. ومع تضاعف وتيرة المشاورات، ظهر تأييد سياسي لمنهج الإطار في إدارة هذا الاستحقاق، مع التأكيد على أن وحدة البيت السياسي الشيعي وقرارات الإطار تمثل الركيزة الأساسية لولادة حكومة خدمات تلبي تطلعات الشارع وتعيد هيبة الدولة.
أكد النائب عن تحالف العزم إياد الجبوري أن منصب رئيس الوزراء يمثل استحقاقًا للمكون الشيعي، مشددًا على حق الإطار التنسيقي في تكليف مرشحه للمنصب. وأوضح الجبوري أن "تحالف العزم يحترم قرار الإطار التنسيقي في تقديم مرشح توافقي"، مبينًا أن حسم هذا المنصب يعد أساسًا لاستكمال الاستحقاقات الدستورية. كما أشار إلى أهمية الإسراع في حسم ملف التكليف لتوفير الوقت والبدء في معالجة القضايا التي تهم المواطن العراقي.
من جانبه، أكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشويلي أن ملف اختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء متروك بالكامل لاجتماع قادة الإطار التنسيقي، مشددًا على أهمية وحدة الموقف داخل البيت الشيعي. وذكر الشويلي أن "قادة الإطار يواصلون مشاوراتهم المكثفة لحسم تسمية المرشح"، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيصدر بناءً على التوافق بين جميع الكتل.
كما أشار الشويلي إلى أن المعايير التي وضعها الإطار تركز على اختيار شخصية قادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، مع الحرص على الالتزام بالتوقيتات الدستورية. ولفت إلى أن الحكومة القادمة ستواجه ملفات خدمية واقتصادية تتطلب دعمًا سياسيًا قويًا لضمان نجاح برنامج الحكومة.
من خلال هذا الانضباط في المعايير، يثبت الإطار التنسيقي مجددًا أنه صمام أمان للعملية السياسية، حيث يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار عبر تقديم شخصية قادرة على إدارة المرحلة. إن الالتفاف السياسي حول خيارات الإطار يؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إنجاز حقيقي تعيد الثقة بالنظام وتؤسس لاستقرار دائم.