اللجنة النيابية للنزاهة تبدأ استراتيجيتها لاسترداد الأموال المهدورة ومراجعة الموازنات السابقة

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد بدء اللجنة عملها لمناقشة وضع استراتيجية رقابية شاملة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على تشريع القوانين التي تعزز الدور الرقابي وفتح ملفات هدر المال العام. وأوضح شهيد أن "لجنة النزاهة في دورتها الحالية أمامها ملفات غاية في الأهمية تتطلب فتحاً دقيقاً، لاسيما ما يتعلق بعمليات هدر المال العام في عدد من الدوائر ومؤسسات الدولة والوزارات". وأضاف أن "اللجنة ستعمل على تقصي الحقائق بشأن الموازنات السابقة وكيفية صرفها والجهات التي تسببت بضياعها"، مشيراً إلى "وجود حراك نيابي لتشريع حزمة من القوانين الرقابية التي ستسهم في الحد من الفساد المالي والإداري". وأكد شهيد أن "المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة ومتابعة مستمرة لآليات صرف الأموال لضمان وصولها إلى أبوابها المستحقة ومنع أي محاولات للتلاعب بمقدرات الدولة".