تزايد التوترات السياسية في العراق بعد رفض نتائج انتخاب رئيس الجمهورية

تشهد الساحة السياسية في العراق توتراً ملحوظاً، حيث رفضت بعض الأطراف، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، نتائج انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مما يعد بمثابة انقلاب على الأعراف السياسية المتبعة. وقد تؤدي هذه الخطوات إلى تفاقم الخلافات، مما يؤثر سلباً على استقرار البلاد.
في هذا السياق، أكد النائب منصور المرعيدي أن "هكذا خطوات من شأنها خلق أزمة سياسية جديدة في البلد"، مشيراً إلى أن "العملية السياسية تقوم على أساس التوافق واحترام النتائج، وأي طرف يرفضها يضع نفسه خارج هذا الإطار". وأضاف المرعيدي أن "ما يحدث لا يخدم استقرار العراق ويزيد من التوتر بين القوى السياسية"، مشدداً على "ضرورة التهدئة والرجوع إلى الحوار لأن البلد لا يتحمل المزيد من الخلافات في هذه المرحلة".
من جانبه، أشار النائب علي عبد الستار إلى أن "هذا التصرف يمثل خروجاً واضحاً عن التوافقات السياسية التي بُني عليها النظام بعد عام 2003"، موضحاً أن "عدم القبول بنتائج العملية السياسية يضع علامات استفهام كبيرة حول التزام بعض الأطراف بالدستور". وأكد أن "مثل هذه المواقف قد تفسَّر على أنها محاولة لفرض إرادات خاصة بعيداً عن الأطر القانونية"، مشدداً على أهمية "احترام المؤسسات الدستورية كواجب على الجميع دون استثناء".
وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني سحب نوابه من بغداد إلى أربيل لمناقشة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. وأعلن الحزب أنه لن يعترف بالرئيس المنتخب.