تحذير نيابي: تجاوز المدد الدستورية يهدد الاستقرار السياسي في العراق

حذر النائب أحمد سالم من محاولات التلاعب أو القفز على التوقيتات والمدد الدستورية المتعلقة بملف اختيار رئيس الوزراء القادم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمسارات القانونية لتجنب إدخال البلاد في فراغ دستوري.
وقال سالم إن "المرحلة الراهنة تتطلب من القوى السياسية تغليب المصلحة الوطنية والإسراع بحسم ملف ترشيح شخصية رئيس الوزراء بعيداً عن الصفقات والمماطلة التي قد تؤدي إلى تجاوز السقوف الزمنية التي حددها الدستور".
وأضاف أن "تجاوز المدد القانونية يمثل سابقة خطيرة قد تقوض الاستقرار السياسي وتزيد من تعقيد المشهد"، مشيراً إلى أن "الشارع العراقي ينتظر حكومة قادرة على تلبية تطلعاته بعيداً عن التسويف السياسي."