أكد تقرير أن بعض المشرعين الجمهوريين يمارسون ضغوطًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران قبل انتهاء المهلة القانونية التي تتطلب الحصول على موافقة الكونغرس.
وأشار التقرير إلى تزايد المخاوف داخل الحزب الجمهوري مع دخول الصراع أسبوعه السادس، حيث يحذر بعض المشرعين من أن الإدارة قد تواجه قريبًا مهلة قانونية وسياسية بموجب قانون صلاحيات الحرب، الذي ينص على ضرورة حصول الرؤساء على تفويض من الكونغرس إذا تجاوزت العمليات العسكرية 60 يومًا، وهي المدة التي تقترب منها العملية الحالية.
وفي الوقت الذي اجتمع فيه الجمهوريون حول قرار ترامب بشن ضربات على إيران في أواخر فبراير، بدأت الانقسامات تظهر مع اتساع نطاق العملية، حيث صعد ترامب لهجته محذرًا طهران من إعادة فتح مضيق هرمز وإلا ستواجه ضربات على البنية التحتية.
يدعو السيناتور الجمهوري جون كورتيس من ولاية يوتا إلى توخي الحذر، مؤكدًا على القيود الدستورية المفروضة على السلطة التنفيذية، حيث كتب في مقال رأي: "فترة 60 يومًا كافية تمامًا" لاتخاذ إجراء عسكري طارئ، مضيفًا أن استمرار التدخل يتطلب موافقة الكونغرس.
كما صرح النائب الجمهوري دون بيكون من ولاية نبراسكا بأنه سيدرس دعم قرار بشأن صلاحيات الحرب إذا طال أمد النزاع، وكرر النائب مايك لولر من ولاية نيويورك هذا الرأي مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الكونغرس "الإجراءات اللازمة" إذا امتدت العملية لما بعد المدة القانونية.
ورغم المخاوف، لا يزال العديد من الجمهوريين يدعمون نهج ترامب المتشدد، حيث يرون أن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمائة من نفط العالم، أمر حيوي للاستقرار العالمي والمصالح الاقتصادية الأمريكية.