أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد القرار. وقد أطلقت البحرين، العضو المنتخب في المجلس، بدعم من دول الخليج والأردن، مفاوضات قبل أسبوعين حول نص يمنح تفويضا من الأمم المتحدة لأي دولة ترغب في استخدام القوة لتأمين الملاحة في هذا الممر الحيوي. ويشجع المشروع الدول المعنية على "استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وتنسيق الجهود الهجومية بين تلك الدول لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية". كما يطالب مشروع القرار إيران "بالتوقف فورا عن كل الهجمات ضد السفن التي تعبر هذا الطريق التجاري الحيوي وأي محاولة لعرقلة حرية الملاحة". ويشير المشروع إلى أن "المجلس سيكون مستعدا للنظر في اتخاذ إجراءات أخرى ضد من يقوض حرية الملاحة في الممر".