دعوى قضائية ضد حكومة نتنياهو بتهمة الفساد المالي

كشف مصدر عبري عن تحرك قضائي عاجل داخل الكيان الصهيوني لمقاضاة حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، بسبب تورطها في قضايا فساد مالي وتقديم رشى سياسية لضمان بقائها في السلطة.
وأشار المصدر إلى أن دعاوى قضائية رفعت أمام المحاكم الإسرائيلية ضد عدد من وزراء حكومة نتنياهو، بما في ذلك سموتريتش، درعي، وغولدكنوبف، بتهمة التلاعب بأموال الضرائب وتحويل مبالغ ضخمة تصل إلى 800 مليون شيكل لصالح المؤسسات التعليمية الدينية التابعة لـ (الحريديم).
وأوضح المصدر أن هذه الأموال تم تمريرها عبر الكنيست كجزء من صفقة سياسية وصفت بأنها رشوة صريحة، مقابل ضمان تمرير قرارات معينة وتثبيت مناصب حساسة، مثل منصب المستشار القانوني، في خدمة أجندات اليمين المتطرف.
وذكرت الأوساط القانونية والسياسية في الداخل المحتل أن هذه العملية تعتبر اختطافًا للمال العام وسرقة منظمة لأموال دافعي الضرائب، حيث تُستخدم في مقايضات سياسية تهدف إلى منع انهيار الائتلاف الحكومي الحالي. وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات شديدة واتهامات مستمرة بالفساد، في ظل استغلال الميزانيات العامة لإرضاء الأحزاب الدينية المتزمتة لضمان استمرار التحالف الحاكم.