أفاد تقرير للأمم المتحدة أن موجة العنف الطائفي في سوريا أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص. وأوضح المحققون أن حكومة الجولاني لم تتخذ خطوات فعالة لمعالجة عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب التي تعرض لها المدنيون الدروز في تموز 2025.
وفقاً للتقرير، الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، فقد قُتل 1707 أشخاص على الأقل في محافظة السويداء، معظمهم من الأقلية الدرزية، مما يُبرز التوترات المتجذرة التي تُهدد جهود إعادة بناء البلاد بعد انهيار نظام بشار الأسد.
التقرير، الذي يتألف من 86 صفحة، أشار إلى أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب والعنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية وجماعات قبلية لم تُعاقب بشكل كبير. كما أكد أنه بعد مرور تسعة أشهر تقريباً على أحداث العنف في السويداء، لا تزال معظم المحافظة خارج سيطرة الحكومة، ولا يزال 155 ألف شخص قد نزحوا من ديارهم نتيجة للنزاع.
أوضح المحققون أن هناك أدلة على أن القوات الحكومية والمقاتلين القبليين ارتكبوا عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيباً بحق مدنيين دروز، وأن الحكومة لم تبذل جهوداً تذكر لمحاسبتهم. كما لم تُرصد أي جهود لفحص عملية صنع القرار الاستراتيجي التي ساهمت في العنف ضد المدنيين، مما يشير إلى احتمال وجود سياسة تنظيمية لتسهيل الهجوم على السكان المدنيين.