أكد النائب عن إطار التنسيق، أحمد شهيد، زيف الادعاءات التي استهدفت الحشد الشعبي والقوات الوطنية فيما يتعلق بحادثة ناقلة النفط قرب ميناء البصرة، مشددًا على أن الحقائق المتوافرة تدحض هذه المزاعم.
وأوضح شهيد أن "وزير النفط والوفد المرافق له أكدوا خلال استضافتهم الرسمية في مجلس النواب بالأدلة القاطعة أن الناقلة المستهدفة لا تعود للعراق بأي صلة"، مضيفًا أن "الناقلة تتبع شركة (لأراك) البريطانية–الإماراتية المشتركة".
كما أشار إلى أن "التقرير الرسمي للوزارة أكد أن العراق لم يتحمل أي خسائر مادية أو فنية نتيجة هذا الحادث"، لافتًا إلى أن "الجهات التي سارعت إلى اتهام الحشد الشعبي والإساءة لتضحياته إنما تنفذ أجندة خارجية تهدف إلى زعزعة الثقة بالمؤسسة الأمنية وتشويه انتصاراتها."