الدين الوطني الأميركي يتجاوز 39 تريليون دولار

تجاوز الدين الوطني الأميركي مستوى قياسياً بلغ 39 تريليون دولار، وهو رقم يأتي بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع الحرب الأميركية–الإسرائيلية ضد إيران. تكشف هذه الأرقام عن التحديات التي تواجه الإدارة الأميركية، بما في ذلك تمرير قانون ضريبي ضخم وزيادة الإنفاق الدفاعي ومراقبة الهجرة، بالإضافة إلى محاولة تقليص الدين، وهو ما وعد الرئيس السابق دونالد ترامب بالقيام به.
أوضح مكتب المحاسبة الحكومية تأثير ارتفاع الدين الحكومي على الأميركيين، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض مثل الرهون العقارية والسيارات، وانخفاض الأجور نتيجة قلة الأموال المتاحة للاستثمار من قبل الشركات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما حذر دعاة الميزانية المتوازنة من أن استمرار الاقتراض ودفع فوائد أكبر سيجبر الأميركيين على مواجهة تنازلات مالية أصعب في المستقبل.
قال مايكل بيترسون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر جي. بيترسون: “يجب أن ندرك هذا المعدل المقلق للنمو والعبء المالي الكبير الذي نضعه على الجيل القادم”.
يشكل مسار ارتفاع التكاليف مصدر قلق، حيث ارتفع الدين الاتحادي تحت إدارات جمهورية وديمقراطية، وكان آخر ارتفاع مدفوعاً بالحروب والإنفاق الكبير خلال الجائحة وتخفيضات الضرائب. وقد وصل الدين الوطني الأميركي إلى 38 تريليون دولار قبل خمسة أشهر و37 تريليون دولار قبل شهرين.