إقليم كردستان يرفض النسبة السكانية المعلنة ويؤكد تلاعب وزارة التخطيط الاتحادية

أكد مجلس وزراء إقليم كردستان، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مسرور بارزاني، رفضه لما وصفه بـ"تلاعب" وزارة التخطيط الاتحادية في نسبة سكان الإقليم، حيث أُعلن أن النسبة الرسمية في نتائج التعداد السكاني لعام 2024 بلغت 14.1%.
وأشار بيان صادر عن المجلس إلى أن وزير التخطيط في الإقليم، دارا رشيد، استعرض تقريراً مفصلاً مدعوماً بالبيانات حول نتائج التعداد الذي أُجري في تشرين الثاني 2024، موضحاً أن النسبة المحددة لسكان الإقليم، باستثناء المناطق الكردستانية خارج إدارته، بلغت 14.1% وفقاً للإعلان الرسمي.
وأوضح المجلس أن التعداد جرى بناءً على اتفاق مسبق بين حكومتي الإقليم والاتحاد، مما يلزم بغداد باعتماد نتائجه الرسمية، معرباً عن أسفه لمخالفة وزارة التخطيط الاتحادية لتلك القرارات. وحذر من أن ذلك قد يؤثر على الاستحقاقات المالية والدستورية للإقليم.
وأكد المجلس اتخاذه الإجراءات اللازمة لمعالجة الأخطاء، مطالباً الحكومة الاتحادية بالالتزام بالاتفاقات المشتركة واعتماد نسبة 14.1% كأساس لتحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة. كما دعا رئاسة الجمهورية والكتل الكردستانية في مجلس النواب للتحرك للدفاع عن حقوق الإقليم ومنع أي تقليل لنسبته السكانية الرسمية.
كما ناقش المجلس مصادقة على محضر تفاهم بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في الإقليم ومؤسسة السجناء السياسيين العراقية، بهدف توحيد الامتيازات والاستحقاقات المالية للسجناء والمعتقلين السياسيين في الإقليم مع نظرائهم في المحافظات الأخرى، استناداً إلى المادة 132 من الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2025 المعدل لقانون السجناء السياسيين.
وأعرب المجلس عن دعمه لأي خطوة من شأنها تعزيز حقوق السجناء السياسيين في الإقليم، وضمان حصولهم على مستحقاتهم كغيرهم من السجناء في العراق، مع التأكيد على ضرورة احترام الخصوصية الدستورية للإقليم ووضع آليات واضحة لصرف تلك المستحقات باعتبارها مسؤولية اتحادية.