اجتماع أمني وقضائي لتعزيز أمن السجون في العراق

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا موسعًا يضم قيادات قضائية وأمنية وحكومية لبحث سبل تعزيز أمن السجون ومراكز إيداع المتهمين في البلاد. وقد ترأس الاجتماع القاضي فائق زيدان، بمشاركة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المختصين.
ناقش الاجتماع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين السجون، حيث استعرض وزيرا الداخلية والعدل تفاصيل التحصينات المعتمدة، مؤكدين أنها كافية لمنع أي خروقات أمنية محتملة. كما دعا الحاضرون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول ملف السجناء الذين نُقلوا من مراكز احتجاز في سوريا، وعدم الاعتماد على تحليلات غير دقيقة.
وأشار البيان إلى أن التدابير المتخذة لتأمين السجن المخصص لهؤلاء السجناء كفيلة بالحفاظ على استقراره ومنع أي تهديد أمني. وفي سياق متصل، حذرت مستشارية الأمن القومي من تكرار الهجمات التي تستهدف مناطق قريبة من مطار بغداد الدولي، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن سجن الكرخ المركزي. كما نبهت وزارة العدل إلى مخاطر سقوط مقذوفات قرب محيط السجن، مما قد يؤثر على سلامته الأمنية.
يُعتبر سجن الكرخ المركزي من أبرز المؤسسات الإصلاحية في بغداد، ويقع ضمن نطاق مطار بغداد الدولي، ويخضع لإجراءات أمنية مشددة، حيث يُحتجز فيه متهمون ومحكومون في قضايا تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك عناصر من تنظيم "داعش" الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.