أكدت وزارة التخطيط أن العراق بدأ بإعادة صياغة مستقبله السكاني والإنساني، مشيرة إلى أن تطبيق التعداد العام للسكان تم بأساليب رقمية متقدمة ووفق معايير دولية شفافة. \nوقال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، في المؤتمر السنوي بمناسبة اليوم العالمي للسكان: "نحتفل اليوم تحت شعار (استثمار رأس المال البشري: فرصة العراق السكانية)، وهو منظور تنموي شامل يُعيد توجيه البوصلة نحو الإنسان العراقي باعتباره الثروة الأعظم، والمعيار الحقيقي لأي مشروع حضاري". \nوأضاف أن "رأس المال البشري ليس مجرد رقم في تقارير الأداء، بل هو نبض الأمة وذاكرة مستقبلها وجوهر استقرارها وازدهارها". \nوأشار إلى أن "الدولة العراقية اختارت أن تتحرك بخطى واثقة نحو بناء سياسة سكانية جديدة، وسياسات إنمائية تُعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية وحقوق الأجيال في التعليم والصحة والعمل والبيئة". \nوأوضح أنه "رغم التحديات التي مر بها الوطن، لم ينكفئ العراق بل نهض، وبدأ يعيد صياغة مستقبله السكاني والإنساني، وكان من أبرز معالم هذه النهضة تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024، الذي يمثل خطوة سيادية كبرى نحو رسم ملامح المستقبل". \nوأكد أنه "نُفذ بأساليب رقمية متقدمة ووفق معايير دولية، بدعم من شركائنا في صندوق الأمم المتحدة للسكان وبجهود وطنية من هيئة الإحصاء وكوادر وزارة التخطيط". \nوأشار إلى أن "وزارة التخطيط أطلقت أيضاً خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي وضعت الإنسان في قلبها، وتهدف إلى التعامل مع السكان كطاقات حية فاعلة". \nوأضاف أن "الخطة تشمل محاور تتعلق بالرفاه البشري، من تعزيز التعليم وتحسين جودة الصحة إلى تمكين الشباب والنساء والحد من الفقر وتحقيق العدالة المكانية". \nوتابع أن "التنمية بلا سياسة سكانية مدروسة كالسفينة بلا بوصلة، لذا تم إطلاق السياسة السكانية المحدثة عام 2023 لتعيد التوازن للحراك السكاني وتفتح آفاق التخطيط العادل". \nوأوضح أن "ما تحقق لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الحقيقية والدعم النوعي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مع تأكيد العزم على مواصلة هذا التعاون في كل ما يعزز الفرصة السكانية". \nوأشاد بجودة جهود ملاكات دائرة التنمية البشرية التي تعمل على رسم السياسات وتحليل الاتجاهات المرتبطة بقضايا السكان والتنمية.