تأكيد حكومي بعدم قطع رواتب ذوي الشهداء قبل 25 يناير

أكدت مؤسسة الشهداء عدم وجود أي قرار بقطع رواتب ذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب قبل 25 من الشهر المقبل، مشيرة إلى استمرار صرف الرواتب لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتعديل قانون هذه الفئة.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في المؤسسة، طارق المندلاوي، إن "قانون ضحايا الإرهاب رقم (57) لسنة 2015 حدّد مدة 10 أعوام لصرف الرواتب لفئة ذوي الشهداء، على أن يبدأ تطبيق القطع مطلع عام 2026".
وأوضح المندلاوي أن "مراجعة المؤسسة لنصوص القانون أظهرت وجود فئات لا يشملها القطع، مثل الجرحى والمصابين، ووالدي الشهيد سواء كانوا موظفين أم غير موظفين، وزوجات الشهيد غير الموظفات، حيث يُعاد توجيه الراتب في حال زواجهن إلى أولاد الشهيد ووالديه، ويقتصر الضرر من القطع على أبناء الشهيد وإخوته فقط".
وأشار إلى أن "الرواتب ستستمر بالصرف حتى 25 من كانون الثاني/يناير المقبل"، كاشفًا عن "مخاطبة المؤسسة رئاسة مجلس الوزراء بكتاب رسمي للتريث في إدخال القرار حيز التنفيذ لحين تصويت البرلمان الجديد على مسودة التعديلات الخاصة بالقانون".
وأكد المندلاوي أن "المؤسسة أوصت بزيادة مدة صرف الرواتب إلى 25 عامًا بدلاً من 10 أعوام، واعتماد مبدأ تدوير المبالغ داخل أسرة الشهيد، حيث يتم قطع الراتب عن الابن الكاسب الذي يبلغ 18 عامًا وتدويره إلى الأخوات كبيرات السن أو غير المتزوجات أو المطلقات، وفي حال عدم وجودهن يُعاد توجيه الراتب إلى الوالدين".
وذكر أن "هذه المقترحات تهدف إلى عدم تحميل الموازنة العامة أعباءً مالية إضافية، والاكتفاء بتدوير المبالغ داخل الأسرة الواحدة".
واختتم بالإشارة إلى أن "البرلمان الجديد أبلغ المؤسسة بنيته التصويت على التعديلات قبل الموعد المحدد، وفي حال تعذر ذلك ستسعى المؤسسة إلى استحصال قرار من مجلس الوزراء للتريث في تطبيق القطع حتى بعد حلول موعده".