وزارة التخطيط تعزز الرقابة وتسحب السلع المخالفة للمواصفات

أكدت وزارة التخطيط أن فرق التفتيش التابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تواصل متابعة السلع المتداولة في الأسواق، حيث يتم سحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، إن "الجهاز يواصل أداء مهامه في مختلف الظروف، باعتباره خط الصد الأول لحماية الاقتصاد والمستهلك، وضمان جودة السلع المستوردة أو المنتجة محلياً".
وأضاف أن "دور الجهاز يتعزز في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق وسلاسل التوريد والتقلبات الاقتصادية، إذ يضطلع بمهمة أساسية في حماية الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق، ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية".
وأوضح أن "من أبرز مهام الجهاز تشديد إجراءات الفحص والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتكثيف الفحوصات المختبرية للمواد الغذائية والسلع المستوردة قبل السماح بدخولها إلى الأسواق، فضلاً عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية كمرجع إلزامي لقبول أو رفض السلع الداخلة إلى البلاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنافذ والموانئ والمطارات".
وأشار إلى "استمرار تطبيق برامج تقييم المطابقة ومنح شهادات الجودة، لضمان توافق السلع المستوردة مع المواصفات القياسية، إضافة إلى إصدار شهادات المطابقة للمنتجات التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يسهم في منع دخول المنتجات التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلك أو على الاقتصاد".
وبيّن أن "فرق التفتيش تواصل تنفيذ جولات رقابية مستمرة في الأسواق ليلاً ونهاراً، لأخذ العينات وإجراء الفحوصات المختبرية للمواد الغذائية والمنتجات الصناعية، وسحب السلع غير المطابقة".
ولفت إلى أن "الجهاز يسهم أيضاً في دعم الجهات الرقابية بمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالمواصفات، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني من خلال مساعدة المصانع المحلية على تطبيق أنظمة الجودة والمواصفات القياسية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحد من الاعتماد على السلع الرديئة المستوردة".
وأشار إلى أن "وزارة التخطيط تعمل على تحديث المختبرات وأجهزة الفحص وفق المعايير الدولية"، مبيناً أن "وزير التخطيط وكالة زار الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للاطلاع على واقع عمله والتحديات التي تواجهه".
وأضاف أن "الوزير وجّه بتقديم دعم خاص للجهاز لتمكينه من أداء مهامه، من خلال تدريب الكوادر على أحدث تقنيات الفحص والسيطرة النوعية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتقييس، لمواكبة التطورات العالمية".
وأكد أن "هذه الإجراءات تمثل جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها الجهاز لحماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة السلع في الأسواق العراقية".