الحكومة تؤكد على حقها الحصري في قرار الحرب والسلم وتتعهد بحماية العراق

أكد مجلس الوزراء أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة، متوعداً بالتصدي لأي جهة تحاول جرّ العراق إلى صراعات المنطقة. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "الدولة بمؤسساتها هي وحدها من تمتلك حق قرار الحرب والسلم، وأن الحكومة ستقف بقوة تجاه أي طرف يحاول جرّ العراق إلى التورط في الصراعات، مع التشديد على تحقيق المصالح العليا للشعب العراقي".
وجددت الحكومة التزامها بـ "حماية سيادة العراق وأجوائه ومياهه، ومنع توظيفها بأي شكل في الصراعات الجارية بالمنطقة"، مؤكدة أن "القوات المسلحة العراقية، بكامل تشكيلاتها وصنوفها، ملتزمة بمهامها القانونية في حماية الممتلكات العامة والخاصة، والبعثات والسفارات الأجنبية".
كما بيّنت الحكومة أنها تولي أهمية كبيرة للعلاقات العراقية مع المحيطين الإقليمي والدولي، وتسعى من خلال رئاسة العراق للقمة العربية إلى تنسيق المواقف بما يضمن فرض الاستقرار وإيقاف الأعمال العسكرية، ومنع المزيد من أسباب العنف.
ودعا رئيس الوزراء إلى "توحيد الخطاب بين القوى السياسية الوطنية، والعمل على مواجهة الشائعات"، موجهًا الوزارات المعنية بـ "متابعة تأمين مفردات الأمن الغذائي والجوانب الخدمية، والتصدي لأي محاولة لاستغلال الأوضاع الراهنة للتلاعب بالأسعار".