سخرية عراقية من ترشيح سلام عادل لرئاسة الحكومة

على الرغم من مرور شهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، لم يقدم الإطار التنسيقي، الذي أعلن نفسه الكتلة البرلمانية الأكبر، مرشحه لرئاسة الوزراء، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول شخصية المرشح في ظل تصاعد الخلافات داخله.
تتزايد الشكوك حول فرص رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، في الحصول على ولاية ثانية، في ظل رفض العديد من قوى الإطار له، وضعف حظوظ رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، للوصول للمنصب. وتدور مباحثات بين قيادات الإطار لتقديم مرشحين تسوية قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة في 9 كانون الثاني 2026.
أفاد تقرير بأن الشخصيات المرشحة لم يتم تداولها في وسائل الإعلام، ولكن هناك أسماء مثل رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، ومستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، تُعتبر مرشحة بقوة.
أنهى الإطار التنسيقي اجتماعا لمناقشة اختيار المرشح لرئاسة الوزراء. وأكد بيان صادر عن الإطار أن الاجتماع شهد تطوراً مهماً في مناقشة اختيار المرشح، وتم الاتفاق على مواعيد لاستكمال إجراءات حسم الاستحقاقات.
يشير القياديون في الإطار إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لحسم ملف المرشح، ويطالبون القوى السنية بتقديم مرشحها لرئاسة البرلمان أولاً، ثم تتبعها القوى الكردية لتقديم مرشحها لرئاسة الجمهورية.
في الوقت الذي لا يزال فيه عدم الاتفاق على اسم مرشح رئيس الوزراء، يتوقع أن تكون هناك تدخلات خارجية في تشكيل الحكومة، حيث تتصاعد الضغوط الأمريكية لمنع أي تدخل إيراني في هذا الشأن.
استبعد الناشط السياسي، أحمد الوشاح، حسم ملف رئاسة الوزراء خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة بسبب الضغوط الخارجية والخلافات الداخلية. وأشار إلى أن الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي تتجاوز ما سبق، مما يعوق تشكيل الحكومة.
في سياق متصل، أعلن سلام عادل، المحلل السياسي، ترشحه لرئاسة الوزراء، رغم عدم تبني الإطار لهذا الترشيح. وقد أثار هذا الإعلان موجة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
يرى الباحث هلال العبيدي أن تقديم سلام عادل نفسه للترشيح يعد استخفافاً بالمنصب، ويعكس عدم الجدية في التعامل مع القضايا السياسية. ودعا العبيدي قادة الإطار إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذا الاستخفاف بالمنصب، الذي يؤثر سلباً على الوضع السياسي في العراق.