تزايد التوترات السياسية في العراق وسط الضغوط الأمريكية

تعود قضية "الضابط الإيراني" إلى الواجهة في العراق مع تصاعد الخلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة والمرشح الأقرب لرئاسة الوزراء، في ظل ضغوط أمريكية مستمرة وخطوط مرسومة حول شكل الحكومة المرتقبة.
المصادر تشير إلى أن "الموقف الإيراني لا يزال غامضًا، وقد يكون سريًا بانتظار انتهاء المفاوضات النووية، مع احتمال أن يكون الملف العراقي جزءًا من هذه المفاوضات، في ظل تقاطع المصالح الإقليمية والدولية على الساحة العراقية".
كما أضافت أن "بعض شخصيات الطبقة السياسية تسمح لتدخل دول أخرى"، مشيرة إلى "تسجيل تدخلات أجنبية في الشأن العراقي، بينما يفترض أن تكون الحكومة في بلد مثل العراق مستقلة ومستقرة بعيدًا عن تدخلات الشرق والغرب".
في السياق، أكد أن "لقاءات الخزعلي مع القيادات السياسية العليا في إيران جاءت بوصفها رسالة تقدير وتضامن"، مشددًا على أن "العراق سيد نفسه، وأن ما تردد عن تدخل في اختيار مرشح رئاسة الوزراء غير صحيح، إذ لا يتعدى الأمر مباركة الإطار بترشيح من يراه مناسبًا".
وأشار إلى أن "الخزعلي حاول خلال الزيارة الاجتماع مع المرشد الإيراني علي خامنئي دون نجاح، حيث ناقش خلالها الحفاظ على تماسك الإطار واستفسر عن موقف إيران من ترشيح المالكي، مع استمرار الدعم الإيراني للترشح رغم الاعتراض الأمريكي".
ولفت إلى أن "طهران لا تتدخل عادة في التفاصيل الصغيرة داخل البيت الشيعي، لكنها تحدد الخطوط العامة للمشهد السياسي في العراق، وتريد من القوى الشيعية أن تتحرك ضمن هذا الإطار لضمان بقاء المعادلة متماسكة والحفاظ على التوازن الإقليمي".
كما بيّن أن "إيران تعتبر العراق عمقًا استراتيجيًا لا يمكن التفريط به، لذا تحرص على ألا يخرج مسار تشكيل الحكومة عن سياق يحفظ مصالحها الأمنية والسياسية".
وأوضح التقرير أن "طهران قد لا تفرض اسمًا بعينه، لكنها تضع معايير غير معلنة تتعلق بطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، وموقف الحكومة المقبلة من الفصائل والسلاح، والعلاقة مع دول الجوار".
وزاد أن "أي تسوية مقبلة في بغداد لن تكون بعيدة عن المزاج الإقليمي، لأن العراق ما يزال ساحة توازن بين مشروعين، ويحاول كل طرف تثبيت موقعه بأقل الخسائر الممكنة".