أكد المصرف العراقي للتجارة التزامه الكامل بتعليمات البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية، مشددًا على أن جميع الحوالات الخارجية التي تُنفذ عبر منصة البنك المركزي تخضع لإشعار وموافقة أصولية.
وأوضح المصرف في بيان له أنه ردًا على ما ذكره النائب محمد الكربولي في برنامج تلفزيوني حول وجود مشكلة في التحويلات وادعائه منح استثناءات، فإن جميع الحوالات الخارجية تتم وفق الضوابط والتعليمات النافذة، حيث يتم تزويد البنك المركزي والجهات الرقابية المختصة بالمستندات المتعلقة بها بعد التنفيذ.
كما أضاف أن أي عملية تحويل لا تُنفذ إلا بعد عرضها على شركة التدقيق الخارجي لاستكمال متطلبات العناية الواجبة والحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا عدم وجود أي استثناءات أو تجاوزات خارج الأطر القانونية.
وتناول المصرف ما يتعلق بالفواتير واستخدامها لأكثر من مرة، موضحًا أن ذلك يخضع لطبيعة التعاقد بين الزبون والجهة المُجهِّزة، ولا يُعتبر مخالفة ما دام تم ضمن السياقات الأصولية المعتمدة.
وشدد المصرف على أن المعلومات التي وردت خلال الحلقة لا تستند إلى وقائع دقيقة، وأنها تؤثر سلبًا في سمعة المصرف وثقة المتعاملين معه. كما دعا النائب إلى مخاطبة المصرف رسميًا للاستفسار والاطلاع على الحقائق بدلاً من عرض المعلومات عبر شاشات التلفاز.
وأعلن المصرف احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعته ومكانته، مؤكدًا التزامه بتعليمات البنك المركزي وحرصه على العمل بمهنية وشفافية عالية لخدمة الاقتصاد الوطني.