مدير "سومو": المعاقَبون بخلط النفط العراقي بالإيراني يقيمون في الإمارات

أكد مدير شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار، أن الأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات بتهمة خلط النفط العراقي بالنفط الإيراني لا يمثلون شركات حكومية عراقية، مشيراً إلى أنهم يقيمون في الإمارات ويحملون جنسيات دول كبرى.
وقال نزار في لقاء متلفز، إن "أيًّا من الشركات النفطية الحكومية التابعة لوزارة النفط لم تدخل ضمن العقوبات، ولم يُلوَّح بفرض عقوبات عليها".
وأوضح أن "العقوبات طالت أشخاصاً يملكون شركات خاصة قد تمتلك ناقلات نفطية، وهذه الشركات كانت متعاقدة مع الجهات البحرية التابعة لوزارتي النفط والنقل، نظراً لعدم كفاية الأسطول الوطني لتلبية متطلبات النقل والخزن والبيع".
وأضاف أن "التعاقد لم يكن مع جهات معاقبة، لكن فور صدور العقوبات بحق تلك الشركات تم إنهاء العقود مباشرة، وجرى إخراجها من العمل بالكامل".
وأكد أن "هذه جهات خاصة، ولا يمكن تحميل العراق أو وزارة النفط أو وزارة النقل مسؤولية أفعال شركات خاصة خضعت للعقوبات".
وأشار نزار إلى أن "الأشخاص الذين عوقبوا قد يكونون عراقيين بالأصل، لكنهم يقيمون في دول أخرى، وغالباً في الإمارات العربية المتحدة، ويحمل بعضهم جنسيات أوروبية وبريطانية وأمريكية".
وشدد على أن "شركة سومو لن تتعامل بأي شكل من الأشكال مع أي جهة خاضعة للعقوبات، كما تعتمد حالياً على برامج معلومات ورقابة متقدمة تضمن عدم التعامل حتى مع الجهات المشبوهة التي قد تتعرض لعقوبات مستقبلاً".