نفت رئاسة الجمهورية أنباءً تتعلق بتكلفة طبع وثائق القصر الرئاسي، والتي زُعم أنها بلغت 4 مليارات دينار. وأكدت في بيان لها عدم صحة ما نشرته إحدى وسائل الإعلام المحلية حول كتاب "وثائق القصر الرئاسي".
وأوضحت الدائرة الإعلامية للرئاسة أن تكلفة الطبع هي ضمن الكلف المعتمدة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والتي قامت بطبع الكتاب بمبلغ قدره 39,375,000 دينار، موثقة بوصولات رسمية.
كما أكدت رئاسة الجمهورية رفضها "لحملات التشويه والتزييف" التي تنشرها بعض وسائل الإعلام الكردية المرتبطة بسياسيين فاشلين، مشيرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تضليل الرأي العام والتغطية على الفشل واستغلال الموارد لمصالح شخصية.
وأشارت الرئاسة إلى أن ما تم تداوله يفتقر إلى الالتزام بـ"لوائح الشرف المهني الإعلامي"، مشددة على أن المعلومات غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة. كما أكدت تمسكها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تسعى إلى المساس بهيبة الدولة.
وفي ختام البيان، أعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها لجهود الإعلام في إظهار الحقائق، ودعت وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية، مشددة على استعدادها لتزويد الإعلام بالمعلومات والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بعملها.