يستعد البرلمان التركي لاعتماد مسودة تهدف إلى تمهيد الطريق نحو نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، في خطوة قد تعزز جهود السلام لإنهاء نزاع استمر لأكثر من أربعة عقود. تتضمن المسودة التي تمتد لحوالي 60 صفحة، مقترحات لإجراء إصلاحات قانونية تتزامن مع تخلي الحزب عن سلاحه. وتدعو المسودة السلطة القضائية إلى مراجعة التشريعات الحالية والالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية، في إطار تعزيز المعايير القانونية وحقوق الإنسان. يركز النص على هدف إقامة دولة تركية خالية من الإرهاب وتعزيز المسار الديمقراطي، مقدماً إطاراً قانونياً مشروطاً أثار انتقادات من بعض أحزاب المعارضة. في حال إقرار المسودة، ستنتقل عملية السلام إلى المسار التشريعي، مما يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان فرصة جديدة لدفع جهود إنهاء الصراع الطويل بين الحزب والدولة، والذي ترك تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة داخل البلاد.