تقرير يحذر من سيناريوهات معقدة للعراق في حال سقوط النظام الإيراني

حذر تقرير من موقع مختص من أن أي تغيير محتمل في النظام الإيراني قد يؤدي بالعراق إلى مواجهة سيناريوهات معقدة تتراوح بين السيئة والأسوأ. وأكد التقرير أن الساعات الـ 72 الأولى من أي تحول في طهران ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث.
وأشار التقرير إلى أن أحد السيناريوهات يتضمن انهياراً مفاجئاً للنظام الإيراني، مما قد يدفع عناصر من الحرس الثوري وفيلق القدس وقيادات إيرانية للعبور إلى العراق بحثاً عن ملاذ آمن، وهو ما قد يثقل كاهل القدرات العراقية في إدارة الأزمة، خصوصاً مع وجود حدود طويلة ومعابر غير رسمية وروابط وثيقة بين طهران وبعض المكونات العراقية.
كما نبه التقرير إلى أن التحديات قد تتزايد في حال عودة مئات من عناصر الفصائل العراقية الذين دخلوا إيران عبر الحدود الجنوبية قرب البصرة في السابق، للمشاركة في دعم النظام الإيراني ضد الاحتجاجات.
وتظل بغداد مطالبة بمواصلة تخصيص الموارد لتأمين حدودها الغربية مع سوريا، في ظل تهديد متجدد لتنظيم داعش، وهو ملف أمني يحظى بأهمية كبيرة لدى المؤسسات العراقية.
ورجح التقرير أن تميل الحكومة العراقية إلى الحياد في حال حدوث تغيير في طهران، بهدف احتواء التداعيات وتجنب اتخاذ قرارات صعبة، مشيراً إلى أن سياسة التعامل بحذر أصبحت نهجاً سائداً بين بعض المسؤولين.
كما لفت التقرير إلى سيناريو آخر يتمثل في استثمار بغداد لأي تغيير في طهران كفرصة للتحرر من النفوذ الإيراني، وهو ما يتطلب مواجهة تحديين رئيسيين: منع انتقال الفوضى من إيران إلى العراق، واحتواء أي اضطرابات داخلية قد تنشأ نتيجة الانقسامات السياسية والطائفية.
وبيّن التقرير أن حجم أي تصعيد داخلي سيتأثر بعدة عوامل، منها توجيهات المرجع الأعلى علي السيستاني ومواقف رجال الدين الشيعة المؤثرين، بالإضافة إلى سرعة استجابة الحكومة العراقية.
وأشار إلى أن حكومات سابقة حاولت نزع سلاح الحشد الشعبي بدرجات متفاوتة من الجدية، فيما أبدت فصائل عدة، بما في ذلك بعض المجموعات المتحالفة مع إيران، استعداداً مبدئياً لنزع السلاح، باستثناء كتائب حزب الله وحركة النجباء اللتين ترفضان ذلك.
ورأى التقرير أن إضعاف أو سقوط النظام الإيراني قد يغير ميزان القوى، مما قد يفتح المجال أمام نزع سلاح الحشد الشعبي عبر التفاوض وتقديم حوافز تشمل الحصانة القانونية والتعويضات المالية، مع احتمال استخدام القوة ضد الفصائل الأكثر تشدداً إذا لزم الأمر.
وأكد التقرير أن تجاوز هذه التحديات يتطلب قيادة عراقية قوية وغير طائفية تضع مصلحة الدولة فوق الاعتبارات الفئوية، مشدداً على أن منصب رئيس الوزراء سيكون محورياً في إدارة أي مرحلة انتقالية.
ودعا الأطراف الخارجية إلى مواصلة دعم العراق أمنياً وسياسياً واقتصادياً، مع التركيز على تعزيز أمن الحدود، وعدم فرض أجندات خاصة خلال أي فترة اضطراب إقليمي.
كما أشار التقرير إلى أنه خلال أول 72 ساعة من أي تغيير ذي معنى في طهران، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم المساعدة بطرق مهمة، منها زيادة الدعم الاستخباراتي والعسكري المقدم للشركاء العراقيين الموثوقين.
وخلص التقرير إلى أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق بنهاية العام، بالتزامن مع احتمال سقوط النظام الإيراني، قد يفتح أمام بغداد فرصة تاريخية لتعزيز سيادتها، لكن اغتنام هذه الفرصة يعتمد على قدرة القيادة المقبلة على إدارة أزمات داخلية وخارجية معقدة.