إعلان وزارة العمل عن عدد العمالة الأجنبية المسجلة رسمياً في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسجيل نحو 47 ألف عامل أجنبي دخلوا العراق بصورة قانونية، مؤكدة على تشديد إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وقصرها على المهن النادرة التي لا تتوفر لها بدائل محلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن "عدد المفتشين في الوزارة لا يتناسب مع حجم ملف العمالة الأجنبية في البلاد"، مشيراً إلى أن "أعدادهم محدودة قياساً باتساع سوق العمل وحجم المخالفات المسجلة".
وبيّن أن "عدد العمالة الأجنبية المسجلة رسمياً يبلغ قرابة 47 ألف عامل"، لافتاً إلى أن "الأرقام الفعلية على أرض الواقع قد تكون أعلى من ذلك بأضعاف، ما يزيد من الضغط على الفرق التفتيشية".
وأوضح أن "قلة أعداد المفتشين تؤثر على سرعة كشف العمالة غير الشرعية، رغم أن الكثير منهم يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي عند الضرورة". وأضاف أن "الوزارة خاطبت مجلس الخدمة الاتحادي لزيادة الكوادر التفتيشية عند فتح باب التعيينات، بهدف تعزيز الرقابة ومعالجة الملف بفاعلية أكبر".
وأشار خوام إلى أن "مهام المفتشين لا تقتصر على متابعة العمالة الأجنبية، بل تشمل أيضاً التأكد من التزام أصحاب العمل بشروط الصحة والسلامة المهنية، وضمان تسجيل العاملين في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023".
وأكد أنه "في حال ضبط عامل أجنبي غير مسجل، يتم التنسيق مع وزارة الداخلية – مديرية شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، التي قد تصل إلى الترحيل ومنع دخول العراق لمدة سنتين وفق قانون الإقامة".
وفي ما يتعلق بنسب التشغيل، أوضح أن "الوزارة تتابع تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، والذي يلزم المشاريع بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية، أي تشغيل 4 عراقيين مقابل كل عامل أجنبي".
وأشار إلى أن "المخالفين يُحالون إلى محكمة العمل، وقد تفرض عليهم غرامات أو تصل العقوبات إلى غلق المشروع في حال تكرار المخالفة".
وشدد المتحدث على أن "إجراءات استقدام العمالة الأجنبية أصبحت أكثر صرامة، لا سيما في ظل وجود نحو مليون عراقي مسجلين كباحثين عن عمل ضمن قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني".
وزاد أن "الوزارة تعرض على أصحاب العمل الأيدي العاملة العراقية المتوفرة لديها، وعند رفض جميع المرشحين، يُسمح بالاستقدام بشروط مشددة، أبرزها أن تكون المهنة نادرة وتتطلب خبرة مثبتة بشهادة مصدقة من وزارة الخارجية".