وجه رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، فالح حسن الخزعلي، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء، دعا فيه إلى اتخاذ قرارات استثنائية عاجلة لدعم الفلاحين والمزارعين، استجابة لمطالبات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق بإنقاذ القطاع الزراعي.
وأوضح الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية أن الكتاب تضمن مقترحاً حكومياً ملزماً يستند إلى قانون الموازنة الاتحادية، يقضي بتأجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين لمدة ثلاث سنوات إضافية دون فوائد، وشمول المقترضين من المصرف الزراعي التعاوني والمبادرة الزراعية ممن لا تتجاوز قيمة قروضهم 300 مليون دينار عراقي.
وأضاف البيان أن هذا التحرك النيابي يأتي في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها القطاع الزراعي، ولا سيما التغيرات المناخية وما رافقها من جفاف وتراجع في الإنتاج، وأزمة المياه وتقليص الخطة الزراعية، إضافة إلى المطالبة بإيقاف الملاحقات القانونية بحق المزارعين المتعثرين بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
وأكد الخزعلي على ضرورة إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء، وتوجيه اللجنتين المالية والزراعية لتثبيت هذه الإجراءات ضمن جداول موازنة عام 2026، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشريحة الفلاحين.