أعلنت الحكومة الكندية عن فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل إدراج سبعة أفراد إضافيين ضمن قائمة التدابير الاقتصادية الخاصة، بسبب مشاركتهم في أنشطة تقوّض السلم والأمن الدوليين. وأوضحت أوتاوا في بيان رسمي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي من خلال أنشطة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ودعم جماعات مسلحة غير حكومية مصنفة كإرهابية.
وأشار البيان إلى أن الدعم الإيراني يتضمن مساعدات مالية وتسليحية، ونقل تكنولوجيا وتدريب، فضلاً عن دعم سياسي وأيديولوجي لجماعات مثل حماس وحزب الله والحوثيين، والتي تصنفها كندا ككيانات إرهابية.
كما اتهمت كندا إيران بمواصلة قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل أراضيها، من خلال الاعتقالات التعسفية وأعمال العنف، بالإضافة إلى القمع العابر للحدود ضد معارضين في الخارج.
وبذلك، يرتفع عدد الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات الكندية إلى 478، وفقاً للوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران. الإجراءات الجديدة تتضمن تجميد الأصول التي يمتلكها المدرجون ضمن العقوبات داخل كندا، وحظر التعاملات المالية معهم، ومنعهم من دخول الأراضي الكندية.
تجدر الإشارة إلى أن كندا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران منذ عام 2012، مشيرة إلى أن طهران تمثل تهديداً للسلم العالمي.