قررت اللجنة المكلفة من الإطار التنسيقي، خلال اجتماع طارئ، إيقاف جميع حملات التصعيد الإعلامي فوراً، وذلك لوقف السجالات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومعارضيه. وأكد الإطار في بيان أن "القرار يأتي لمقتضيات المصلحة العامة ولمنع الحملات التي اتخذت منحى يسيء لبعض قادته وكتله"، مشدداً على "محاسبة أي طرف يخرق الاتفاق وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل". تأتي هذه الخطوة في ظل حراك سياسي مكثف داخل الإطار، يتضمن اجتماعات تشاورية لبحث ملفات تتعلق بتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، مع تأكيد متكرر على دور السلطة القضائية في صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون.