العراق يواجه فراغاً دستورياً بسبب تأخير اختيار الرئاسات الثلاث

يشهد العراق حالة من الفراغ الدستوري نتيجة تجاوز المدد القانونية لاختيار رؤساء السلطات الثلاث، حيث تفضل قوى سياسية وصف الأزمة بالانسداد السياسي رغم استمرار الاجتماعات.
تشير التقارير إلى أن الدستور العراقي لا يتضمن نصوصاً قانونية تفرض عقوبات على تجاوز الأوقات المحددة لاختيار الرئاسات الثلاث أو حدوث فراغ دستوري. كما أن الفراغ القانوني يمنع محاسبة أي جهة في حال عدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، مما يستدعي معالجة بعض الألغام في نصوص الدستور الحالية التي قد تؤدي إلى انسداد سياسي.
يُعتبر الوضع الحالي تجسيداً لانعدام النضج السياسي، حيث أن الخلافات بين الكتل السياسية تهدف إلى المصالح الخاصة بدلاً من مصالح الشعب، مما يعني أن تجاوز الدستور يعبر عن تعدٍ على الخطوط الحمراء التي تؤثر على مستقبل البلاد.
تتوقع التقارير أن تطول الأزمة، وقد يتم تمديد حكومة السوداني إذا استمرت الأطراف في ممارسة المناورات للحصول على المناصب واختيار المرشحين وفق الأهواء السياسية، مع غياب الاعتماد على الكفاءة.
يُذكر أن العراق يعاني حالياً من فراغ دستوري بسبب عدم التوافق بين الحزبين الرئيسيين في البيت الكردي حول مرشح الرئاسة، بالإضافة إلى تردد الإطار التنسيقي في الإصرار على مرشحه لرئاسة الحكومة بعد الرفض الأمريكي لذلك.