أكدت وزارة الموارد المائية فرض غرامات مالية كبيرة على الأفراد الذين يقومون بحفر الآبار دون الحصول على الموافقات الرسمية، مشيرة إلى وجود حوكمة صارمة لإدارة هذا الملف. \nوقال وزير الموارد المائية، عون ذياب، إن "الوزارة تتعامل بحذر شديد مع ملف المياه الجوفية ولا تؤيد التوسع في استخدامها". \nوأوضح أن "حفر الآبار ممنوع دون موافقة الوزارة، بما في ذلك الآبار الخاصة، والمخالفون يتعرضون لغرامات مالية كبيرة بالإضافة إلى ردم البئر المخالفة". \nوأضاف أن "المياه الجوفية تمثل ثروة وطنية مهمة، والحفاظ عليها مسؤولية وطنية"، مشيراً إلى أن "بعض الدول المجاورة، ومنها السعودية، عانت من نفاد المياه الجوفية نتيجة الاستعمال الجائر، مما تسبب لها بمشكلات كبيرة". \nوتابع أن "وزارة الموارد المائية تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وتصر على إدارة المياه الجوفية بشكل عقلاني ومتوازن لضمان استدامتها وتمديد عمر الخزانات المائية للأجيال القادمة".