أكد وزير البيئة، ههلو العسكري، أن جهود مكافحة التلوث تُعتبر عملية طويلة الأمد وتتطلب وقتاً، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل إجراءات الرصد والرقابة وفرض العقوبات على الجهات المخالفة.
وقال العسكري في تصريح إن "فرق وزارة البيئة تتابع مصادر التلوث استناداً إلى الصلاحيات القانونية التي تخولها توجيه الإنذارات وفرض الغرامات وإصدار أوامر الغلق، فضلاً عن إحالة المخالفين إلى القضاء".
وأوضح أن "الوزارة أصدرت أكثر من 900 أمر غلق بحق معامل مخالفة خلال عام 2025، بالإضافة إلى إحالة العشرات من القضايا إلى القضاء، مؤكداً استمرار عمليات الرصد والرقابة في مختلف القطاعات".
وأشار الوزير إلى "حاجة وزارة البيئة إلى دعم إضافي من خلال تشديد القوانين والتعليمات بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز الوعي والثقافة البيئية لدى المجتمع".
ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على تشريع قوانين جديدة وإصدار قرارات حكومية داعمة"، مبيناً أنها "بصدد تعديل عدد من القرارات المتعلقة بالمحددات الموقعية، وقد تم إرسال مسوداتها إلى مجلس الدولة، فضلاً عن إعداد تعليمات خاصة بصندوق حماية البيئة لتمكين الوزارة من استثمار الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات في تنفيذ المشاريع البيئية".