أعلنت وزارة الموارد المائية عن خطة تتألف من ثلاثة محاور تهدف إلى ضمان توزيع الحصص المائية بشكل عادل بين المحافظات، مشيرة إلى وجود تحديات مائية نتيجة التغيرات المناخية. وأوضح مدير الموارد المائية في الوزارة، طه عباس المحياوي، أن "العراق يعد من أكثر بلدان المنطقة تأثراً بالتغيرات المناخية، حيث يواجه صعوبة في تأمين المياه كونه بلد مصب وليس بلد منبع، ويعتمد على الإطلاقات المائية من الدول المجاورة". وأضاف المحياوي أن "الخزين المائي الكلي حالياً 8 بالمئة من المجموع المائي الكلي".
كما أشار إلى أن "الخطة التي وضعتها الوزارة تشمل توزيع الحصص المائية لجميع المحافظات وفق الإطلاقات المحددة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع الإسالة والمجمعات وإرواء البساتين خلال هذا الصيف". وأكد المحياوي أن "الوزارة تعمل أيضاً على إزالة التجاوزات وتنظيم توزيع المياه بشكل عادل عبر الأنهار والقنوات والمبازل، مع تحجيم المنافذ وفق نظام مراشنة صارم لضمان العدالة بين المزارعين"، مشدداً على أن "الأولوية في هذه السنة الشحيحة هي لمياه الإسالة".
وأعرب المحياوي عن أمله في "زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا لتعزيز الخزين"، مشيراً إلى أن "التحديات التي تواجه الوزارة تنقسم إلى داخلية تتعلق بتوفير المياه للمزارعين، وخارجية تتعلق بالتفاوض مع دول المنبع، وهو ما تضطلع به رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية لتأمين حصة العراق المائية".