كشف تقرير عن ثلاثة سيناريوهات يدرسها الإطار التنسيقي لحسم منصب رئيس الوزراء العراقي. السيناريو الأول يتضمن عدة خيارات قيد الدراسة، منها تكليف نوري المالكي وفق المسار الدستوري، دون الذهاب إلى تشكيل حكومة مكتملة، مما يتيح إمكانية العودة إلى الإطار لتقديم خيار بديل ضمن تفاهم شامل يحافظ على وحدة التحالف واستقرار الدولة.
النقاشات الجارية تتناول عاملين متوازيين؛ الأول ضرورة عدم كسر التوازنات داخل الإطار وتجنب أي انقسام علني، والثاني تجنب أي مسارات قد تؤدي إلى توتر مالي أو سياسي. لذلك، يتم البحث عن ترتيبات مرنة تتيح الانتقال إلى بديل مقبول في حال تعذر تمرير الحكومة، مع الحفاظ على صورة القرار الوطني.
أما السيناريو الثاني فيقوم على طرح شخصية محسوبة سياسياً على ائتلاف دولة القانون، دون أن تكون نوري المالكي، بهدف الحفاظ على نفوذ الكتلة وتقليل كلفة الاسم المثير للاعتراضات الداخلية والخارجية. هذا الخيار يندرج ضمن ما يُعرف بـ (مرشح الظل)، وغالباً ما يكون شخصية تكنوقراط بواجهة سياسية هادئة.
السيناريو الثالث يرتكز على الدفع نحو اسم توافقي من داخل الإطار أو قريب منه، يأخذ بعين الاعتبار التحفظات الإقليمية والدولية، دون استفزاز الحساسية الإيرانية، مع ضمان عدم التوجه نحو حكومة قصيرة الأمد، خاصة مع تزايد القناعة بأن التوازن بين طهران وواشنطن بات شرطاً عملياً لاستدامة أي حكومة مقبلة.