أصدرت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" توضيحاً حول وثيقة رسمية مسربة بشكل غير قانوني تتعلق بمراقبة حركة الناقلات النفطية. وذكرت الشركة في بيان لها أن الوثيقة تناولت نتائج برامج التتبع المستخدمة لمراقبة الناقلات المحملة بالنفط الخام والمنتجات النفطية العراقية. وأوضحت أن هناك فهمًا خاطئًا لمحتوى الوثيقة من قبل وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أنها تمثل روتين عمل متقن تم إصداره عدة مرات في السنوات السابقة.
وأضافت الشركة أن الوثيقة تصنف الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى نوعين؛ الأول يتضمن سبع ناقلات معروفة بتلاعبها بموقعها عبر أجهزة تحديد الموقع، مما يجعلها تظهر في مواقع غير حقيقية. أما النوع الثاني فيتعلق بأربع ناقلات غير مصنفة، قد تكون مرتبطة بعقود نظامية مع وزارات الدولة الأخرى.
وأكدت "سومو" أنه لا يوجد أي اعتراف بوجود تهريب أو خلط للنفط في الموانئ العراقية، موضحةً أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية يضمن حماية المياه الإقليمية. ودعت الشركة إلى ضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات وأخذها من مصادر موثوقة، محذرة من التأثير السلبي للاستنتاجات المغلوطة على أمن البلد الاقتصادي وسمعته الدولية.