أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري العامة التابعة لوزارة العدل، وذلك عبر دائرة تلفزيونية، في إطار جهود الحكومة نحو الإصلاح الإداري والتحول الرقمي.
وذكر بيان من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني بارك انطلاق المشروع، واصفاً إياه بأنه خطوة مهمة لتقليل الروتين وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أنه يتماشى مع مسار الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي وتعزيز الشفافية، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق المواطنين.
وأشار البيان إلى أن دائرة التسجيل العقاري تُعتبر من أكثر الدوائر التي تشهد مراجعات يومية من المواطنين، نظراً لارتباط عملها بحقوق الملكية ونقلها. وأوضح أن أتمتة الإجراءات ستساهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل التأخير، والحد من الاعتماد على المعقبين.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يمثل انتقالاً مهماً من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، ضمن جهود الحكومة لتحقيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة ومواكبة التطور التقني العالمي. كما شدد على ضرورة إخضاع النظام لمراجعة وتحديث مستمرين لضمان تطبيقه بالشكل الصحيح.
كما أكد السوداني على أهمية تمتع العاملين على النظام بالخبرة والكفاءة اللازمة، ووجه بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع ضمان حفظ وتأمين المعاملات بشكل أمثل للحفاظ على ممتلكاتهم.