وزارة البيئة تُعلن معايير صارمة للأنشطة النفطية للحد من آثارها البيئية

أعلنت وزارة البيئة عن إعداد دراسة شاملة لمعالجة المشاكل والآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة النفطية والمشاريع الاقتصادية، مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير وشروط بيئية صارمة في ظل توسع الصناعة النفطية في العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن الوزارة تتوقع زيادة نشاط الصناعة النفطية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن أي نشاط صناعي يجب أن يخضع لمعايير بيئية مناسبة.
وأضاف أن الدراسة تتضمن آليات تطوير الحقول النفطية بما يقلل من الآثار البيئية.
وأوضح أن تقييم الأثر البيئي يُعرض على وزارة البيئة لدراسته من الجهات المختصة، مع منح الموافقات وفق تقارير فنية تتضمن ملاحظات تتطلب تصحيح الأدوات والآليات، مؤكداً التزام المشغلين بالتشريعات البيئية، بما في ذلك تعليمات إدارة النفايات الخطرة والانبعاثات وصيانة الأنهار.
وأكد المختار استمرار الرقابة البيئية من قبل مديريات الوزارة في بغداد والمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، بما يشمل الإنذارات والغرامات. كما أشار إلى استقبال الشكاوى البيئية وتدقيقها من لجان مختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبيّن أن الصناعة النفطية تمثل عماد الاقتصاد العراقي، لافتاً إلى أن إنتاج العراق ما يزال دون استحقاقه قياساً باحتياطاته النفطية، ومقارنة بدول مجاورة يتجاوز إنتاجها اليومي 10 ملايين برميل، في حين يبلغ إنتاج العراق نحو 4 ملايين برميل يومياً.