أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق 19 ألفاً و705 مستفيدات من رواتب الإعانة ضمن فئتي المطلقات والأرامل، بعد اكتشاف زواجهن بعقود زواج خارج المحكمة، مما يعد مخالفة واضحة لشروط الاستفادة من الإعانة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسن خوام، إن اكتشاف هذه الحالات جاء نتيجة حملات كشف ميداني واسعة نفذتها أقسام الحماية الاجتماعية، استهدفت المتجاوزين على شبكة الإعانة.
وأضاف أن الفرق قامت بمتابعة وتدقيق الحالات، وتمكنت من رصد عدد كبير من المخالفات التي استمرت في تقاضي الإعانة رغم تغيير وضعهن الاجتماعي.
وأكد خوام أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الحالات المكتشفة، وإيقاف صرف الإعانة عنهن فوراً، بالإضافة إلى استدعائهن رسمياً لتحديد تاريخ الزواج الفعلي، واحتساب مدة تقاضي الإعانة بدون وجه حق.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استرداد جميع المبالغ المالية المُصرفَة للمستفيدات بغير وجه حق، وفق الآليات المعتمدة.
وذكر أن عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغ حتى نهاية العام الماضي حوالي 380 ألف متجاوز، وارتفع العدد الإجمالي بعد إضافة المتجاوزين هذا العام ليصل إلى نحو 500 ألف متجاوز، وذلك ضمن الحملات المستمرة لضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها.
كما لفت إلى أن إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد سيسهم بشكل كبير في الكشف عن أعداد أكبر من المتجاوزين، من خلال اعتماده نظام تقاطع بيانات شامل مع جميع مؤسسات الدولة، مما يعزز دقة المعلومات ويحد من حالات التلاعب.
وأوضح أن الوزارة تمكنت خلال عام 2024 من استرداد حوالي 150 مليار دينار من الأموال المُصرفَة بدون وجه حق، وتم تقسيط المبالغ المتبقية على المستفيدين المخالفين على شكل دفعات شهرية، ليبلغ مجموع المبالغ المستردة نحو 320 مليار دينار، أضيفت إلى صندوق الحماية الاجتماعية.