أحكام بالسجن تصل إلى 66 عاماً ضد معارضين في تونس بتهم التآمر

أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً بحق مجموعة من الشخصيات المعروفة، بينهم زعماء معارضون ورجال أعمال ومحامون، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. تشمل القضية نحو 40 شخصاً، من بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.

تم اعتقال المتهمين خلال حملة قامت بها السلطات التونسية في عام 2023، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين "وفاق إرهابي" بهدف الانقلاب على الرئيس قيس سعيد، إضافة إلى التآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، إلى جانب قضايا فساد مالي.

سبق لهيئة الدفاع عن المتهمين أن أعلنت عدم اعترافها بشرعية الأحكام الصادرة، ووصفت المحاكمة بأنها "صورية" و"مهزلة قضائية"، مشيرة إلى وجود خروقات إجرائية، منها عدم حضور المتهمين للاستنطاق وإجراء المحاكمة عن بعد.

يرى معارضو الرئيس قيس سعيد وعائلات المتهمين أن ملف التحقيق يفتقر إلى الأدلة، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "باطلة"، ويعتقدون أن المحاكمة تحمل طابعاً سياسياً نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في القضاء. من جانبه، ينفي سعيد هذه الاتهامات، مؤكداً على استقلالية القضاء وأن الموقوفين متورطون في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية بهدف نشر الفوضى في البلاد.