أعلن وزير التربية وكالة، أحمد الأسدي، أن وزارة المالية ستقوم غداً الثلاثاء بصرف الرواتب كاملة دون أي استقطاع. وأكد أن قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات موظفي وزارتي التربية والتعليم العالي.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الأسدي أن "قرارات مجلس الوزراء لا تخص الإداريين والفنيين، أو المتفرغين من التدريسيين والعلماء في وزارة التربية". كما أشار إلى أن "ما ورد في القرار لا يعد تعديلاً على قانون الخدمة الجامعية، وما ينطبق على وزارة التعليم ينطبق أيضاً على وزارة التربية وبقية الوزارات".
وأضاف أن "جميع القرارات الصادرة تتعلق بما بعد 2-1-2026، وأن أي موافقات أو إجازات دراسية بعد هذا التاريخ لن تُحتسب للشهادة لأغراض الخدمة والعلاوة"، موضحاً أن "القرار هو إجراء تنظيمي لضغط النفقات بسبب الأزمة المالية".
وأكد الأسدي أن "تأخر صرف الرواتب سابقاً كان لأسباب فنية، وقد تم حلها الآن"، مشيراً إلى أن "الإجراءات للتحضير لصرف الرواتب ستبدأ غداً، مع طمأنة الموظفين بأن مخصصاتهم لن تتأثر بأي شكل من الأشكال".