أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن فصل أكثر من 12 موظفًا من مكتب المحقق جاك سميث، الذي أشرف على القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. هذا القرار يأتي في إطار إعادة هيكلة المكتب، حيث يُعتبر هذا الفصل جزءًا من الإجراءات المتخذة لضمان نزاهة وشفافية العملية القضائية. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على مسار القضايا المستمرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التحقيقات الجارية. تتابع الأوساط السياسية هذه المستجدات عن كثب، حيث يعتبر هذا التطور جزءًا من الأبعاد القانونية والسياسية المعقدة المرتبطة بقضية ترامب.